وزارة الخزانة الاميركية
تصريحات صحفيه
8 أيلول 2020
واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية اليوم عقوبات على الوزيرين السابقين في الحكومة اللبنانية يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدّما دعما ماديا لحزب الله وكانا جزءا من الفساد. تؤّكد هذه الإدراجات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية. تدعم الولايات المتحدة الشعب اللبناني في دعواته لقيام حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد، فقد أدى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 إلى تضخيم هذه الدعوات العاجلة، وتقف الولايات المتحدة بحزم في سبيل دعم مطالب الشعب اللبناني.
قال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “لقد تفشى الفساد في لبنان، واستغلّ حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”، مضيفا: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان في دعواتهم للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونهم ويستغلونهم”.
يتم إدراج هذين الشخصين وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، في صيغته المعدلة.
تنبع الأزمة المعقّدة في لبنان من عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، واستخدم بعض القادة السياسيين اللبنانيين الصفقات السرية والاعتماد على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل النظر لاحتياجات الشعب اللبناني. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العابرة للطوائف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 في جميع أنحاء البلاد، أخذت الاحتجاجات تطالب بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان. إن إطلاق المتظاهرين لشعار “كلن يعني كلن” يظهر جدية رغبتهم في الإصلاح وكشف الغطاء عن فساد مجموعات بعينها، بما في ذلك حزب الله.
الوزراء الفاسدون يدعمون حزب الله ويستفيدون شخصياً
يوسف فنيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة السابق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف عام 2019، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بمن في ذلك فنيانوس، بصفته وزيرا للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعطاءات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وفي عام 2015، منح حزب الله فنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي نفس العام، التقى فنيانوس بانتظام مع وفيق صفا، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله. ساعد فنيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط بين حزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، انخرط فنيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من وزارته لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.
شغل علي حسن خليل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) وقبلها وزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل أحد المسؤولين عن حزب الله الذين استفادوا من علاقة معهم لتحقيق مكاسب مالية. وفي أواخر عام 2017، قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي كانت ستجرى في أيار/مايو 2018، توصّل قادة حزب الله، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. عمل خليل على نقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة جنّبت فرض العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأمريكية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل نفوذ منصبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب المستحقّة على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، في مقابل دفع جزء من ذلك لدعم حزب الله. اعتبارًا من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكّات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة.
تداعيات العقوبات
تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، وبهذا الإجراء اليوم، تكون الوزارة قد صنّفت منذ عام 2017 أكثر من 90 فردًا وكيانًا تابعين لحزب الله. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، وكان تمّ تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997 وكيان إرهابي عالمي مصنّف خصّيصا (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في تشرين الأول/أكتوبر 2001.
ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، تعتبر محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. وتَحظِر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأفراد المتواجدون في الولايات المتحدة أو العابرون لها، إذا ما تعلّقت بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنّفين أو المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو في مصلحته، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المصنّفين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ولوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تنفذ قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. ووفقًا لهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن قصد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية مثل حزب الله، أو شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من، أو مملوك أو يتحكم فيه كيان إرهابي عالمي مصنّف خصّيصا (SDGT) مثل حزب الله، أو الاحتفاظ بمثل هذا الحساب في الولايات المتحدة.
نسّق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كثب هذا الإجراء مع إدارة مكافحة المخدرات (DEA). ويعدّ عمل إدارة مكافحة المخدرات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جزءًا من الجهود الأوسع لإدارة مكافحة المخدرات في إطار مشروع كساندرا التابع لها لاستهداف شبكة الدعم الإجرامي العالمية لحزب الله والتي تعمل كذراع لوجستي ومشتريات وتمويل لحزب الله.
