Flag

An official website of the United States government

استهداف النخب الروسية ووسائل التضليل الإعلامي وشركات الدفاع
بواسطة
2 MINUTE READ
مارس 4, 2022

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن
3 آذار/مارس 2022

تظل الولايات المتحدة متحدة مع حلفائنا وشركائنا في التزامنا بضمان أن تدفع حكومة روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا لعدوانها على أوكرانيا. نستهدف اليوم النخب الروسية وشبكاتهم المالية وأصولهم، ووسائل التضليل الإعلامي الروسية الكبرى التي تساهم في زعزعة استقرار أوكرانيا، وشركات الدفاع في الاتحاد الروسي، كما نفرض ضوابط إضافية على تصدير النفط والغاز الروسي. وتوضح هذه الإجراءات أنه لا مكان يختبئ فيه الأفراد والكيانات الذين يدعمون حرب روسيا المروعة ضد أوكرانيا.

تستهدف الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الخارجية والخزانة اليوم بعضا من أغنى النخب الروسية المقربة من بوتين، بما في ذلك أليشر عثمانوف وبوريس أركادي وإيجور روتنبرغ وأفراد عائلاتهم والكيانات المرتبطة بهم. وتستهدف هذه الإجراءات أيضا المدراء التنفيذيين الروس المؤثرين أمثال رئيس ترانسنفت (Transneft) نيكولاي توكاريف؛ والرئيس التنفيذي لشركة روستك (Rostec) سيرجي تشيميزوف؛ ورئيس في إي بي آر أف (VEB.RF) إيغور شوفالوف. ينتمي هؤلاء الأفراد إلى الدائرة المقربة من الرئيس بوتين، وقد أثروا أنفسهم على حساب الشعب الروسي وسهل دعمهم الحرب التي اختارها بوتين ضد أوكرانيا.

ثانيا، تستهدف الحكومة الأمريكية المتورطين في حملة التضليل والتأثير المزعزعة للاستقرار التي تشنها روسيا، بما في ذلك أفراد وكيانات متواجدين في أوكرانيا. وقد أدرجت وزارة الخارجية على لائحة العقوبات المسؤول الأكبر عن الدعاية في الاتحاد الروسي والمتحدث باسم فلاديمير بوتين ديميتري بيسكوف بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أفراد النخبة الروسية يفغيني بريغوزين الذي سبق إدراجه بموجب سلطات عقوبات مختلفة. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم بإدراج زوجة بريغوزين بولينا وابنته ليوبوف وابنه بافيل، الذين يلعبون أدوارا مختلفة في مشروعه التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج 26 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بحملة التضليل الروسية الدولية، ولا سيما تلك المدعومة من قبل أجهزة المخابرات الروسية. وتستخدم هذه الأهداف المنظمات التي تزعم أنها تعمل كمواقع إخبارية شرعية، ولكنها بدلا عن ذلك تنشر معلومات مضللة ودعاية قومية متطرفة للاتحاد الروسي. وتم تصنيف هؤلاء الأفراد والكيانات البالغ عددهم 33 بموجب سلطات مختلفة، بما في ذلك الأمر التنفيذي رقم 13661 والأمر التنفيذي رقم 13694 بصيغته المعدلة، والأمر التنفيذي رقم 13848 والمادة 224(أ)(1)(ب) من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (قانون كاتسا).

ثالثا، تفرض وزارة الخارجية تكاليف باهظة على شركات الدفاع الروسية من خلال فرض عقوبات على 22 شركة مرتبطة بالدفاع. وتستهدف هذه العقوبات القوية كيانات تطور وتنتج طائرات مقاتلة ومركبات قتال مشاة وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ ومركبات جوية بدون طيار للجيش الروسي. وتضرب هذه العقوبات جوهر آلة بوتين الحربية.

رابعا، تفرض وزارة التجارة ضوابط تصدير على معدات استخراج النفط والغاز التي تدعم قدرة التكرير الروسية. وستحد هذه الإجراءات من قدرة روسيا على زيادة الإيرادات لدعم عدوانها العسكري والحفاظ عليه. وتعمل هذه الإجراءات أيضا على مواءمة ضوابط التصدير الأمريكية في هذا المجال مع الضوابط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا، تعلن وزارة الخارجية اليوم عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات لأوليغارشيين روس محددين وأفراد أسرهم وشركائهم المقربين بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية. ويعرف هؤلاء الأوليغارشيون بتوجيههم أنشطة خبيثة لدعم سياسة روسيا الخارجية المزعزعة للاستقرار أو ترخيصها أو تمويلها أو دعمها بشكل كبير أو تنفيذها. وقد يتم رفع القيود عمن يتوقفون عن دعمهم لنشاط الحكومة الروسية المزعزع للاستقرار ومشاركتهم فيه. وكإجراء أولي بموجب هذه السياسة، نستهدف 19 أوليغارشيا و47 فرد من أفراد أسرهم وشركائهم المقربين. وسنستمر في إضافة أسماء إلى سياسة تقييد منح التأشيرات هذه ما دام الأفراد يستمرون في دعم وتنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار بالنيابة عن الكرملين. ونرحب بالإجراءات المماثلة الأخيرة التي اتخذها الحلفاء والشركاء.

تثني الولايات المتحدة على استمرار دعم حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما نحيي شجاعة الشعب الأوكراني الذي يقاتل دفاعا عن بلاده والذي يجبر على تحمل هذا الغزو الروسي غير المبرر. نحن نتضامن معهم وسنواصل دعم حكومة أوكرانيا وشعبها في مواجهة عدوان الكرملين ونحن حازمون في دعمنا لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

للمزيد من المعلومات عن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم، الرجاء الاطلاع على مستند الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية والبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة.