بيـان صحـفي
اليوم، اجتمع السفير ديفيد هيل ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم لبحث تعاونهما المستمر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية الأميركية، وقد شدد السفير على قيام الولايات المتحدة مؤخرا بالسماح بإعادة العمل “بالبرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعم” (U.S. Generalized System of Preferences (GSP)) ، ما يعزز العلاقات التجارية والنمو الاقتصادي و الاستقرار في لبنان من خلال منح المنتجات اللبنانية أفضلية تنافسية في السوق الأميركية.
هذا البرنامج الطويل الامد، يؤمن اعفاءات خاصة من الرسوم والضرائب على المنتجات اللبنانية المطابقة للمواصفات ومثيلاتها في مائة وواحد وعشرين بلدا المصدّرة إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن البرنامج كان قد توقف في العام 2013، لكن القانون الذي صدر مؤخرا أعاد العمل به بمفعول رجعي وحتى العام 2017، مما يسمح للجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بإعادة الرسوم االتي دفعت على المنتجات اللبنانية لدى توقف البرنامج. هذا ويعتبر لبنان المستفيد الأكبر من “نظام الأفضليات المعمم”، ولديه الفرصة لتصدير ما يقارب ثلاثة آلاف وخمسمائة مُنتج معفي من الرسوم والضرائب إلى الولايات المتحدة في إطار البرنامج المذكور.
وفيما يلي كلمة السفير هيل بالمناسبة:
شكرا لكم جميعا على وجودكم هنا اليوم، وإنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى مر السنين، نعمت الوزارة والسفارة بشراكة قوية، عاملين معا على تشجيع تطوير العلاقات التجارية بين لبنان وأميركا. اليوم، أود، شخصيا، أن أشكر الوزير حكيم على مواصلته لهذا التقليد، وعلى جهوده من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين بلدينا.
لقد أنهينا للتو، الوزير حكيم وأنا اجتماعا مثمرا حول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية-الأميركية. وقد بحثنا على وجه الخصوص، في برنامج أميركي مهم، كان الرئيس أوباما، مؤخرا، قد وقّع على تحويله الى قانون، وهو برنامج سوف يستفيد منه لبنان مباشرة.
في أواخر الشهر الماضي، وقع الرئيس أوباما قانونا يقضي باعادة العمل بـ “البرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعمّم” أو كما نسميه GSP . لقد تم تصميم هذا البرنامج من أجل تعزيز النمو الاقتصادي عبر السماح لمنتجات لبنانية مطابقة للمواصفات بالدخول الى الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم والضرائب. وعلى الرغم من أن البرنامج كان قد توقف في العام 2013، ولكن القانون الذي صدر مؤخرا أعاد العمل به حتى العام 2017 وبمفعول رجعي، ما يسمح للجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) بإعادة الرسوم التي كان قد تمّ دفعها على المنتجات اللبنانية منذ توقف البرنامج.
والآن اسمحوا لي أن أشرح بالضبط طريقة عمل هذا البرنامج، وكيف أنه سيعزّز النمو الاقتصادي في لبنان. يسمح هذا البرنامج لدول مختارة، بما فيها لبنان، تصدير منتجاتها إلى أميركا دون دفع الرسوم والضرائب ، وعلى سبيل المثال، إذا قام مصدّر لبناني ومصدّر آخر، غير مشمول “ببرنامج الأفضليات المعمم”، بإرسال صندوق من زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة، فإن المصدّر اللبناني لن يكون عليه دفع الرسوم، التي على المصدّر الآخر دفعها. وهذا، يعطي المنتجات اللبنانية أفضلية تنافسية في السوق الأميركية. والنتيجة بسيطة: واجبات أقل، زيادة في الصادرات، وزيادة في النمو الاقتصادي.
إن جميع الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة تقريبا، تندرج في إطار “نظام الأفضليات المعمم”، وهذا يعني أنه يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية معفاة من الرسوم والضرائب. على سبيل المثال، في العام 2012، السنة الأخيرة في تطبيق البرنامج قبل توقّف العمل به، دخلت إلى الولايات المتحدة ستة وتسعون بالمئة من الصادرات اللبنانية المطابقة للمواصفات دون رسوم وضرائب. إن الملايين من الدولارات التي ستأتي من المنتجات اللبنانية كالمجوهرات والملابس والخضار والمكسرات وزيت الزيتون والحمص، سمها ما شئت، سوف تتمتع مرة أخرى بأفضلية تنافسية في السوق الأميركي. وكما أن الشركات اللبنانية سوف تستفيد من “نظام الأفضليات المعمم”، فإن الأميركيين سوف يستفيدون أيضا، بشكل مباشر، حيث يمكنهم شراء كل الأشياء الرائعة المنتَجَة في لبنان بتكلفة مخفضة.
أنا فخور بأن أكون هنا اليوم لتسليط الضوء على أحدث دليل على التزام أميركا تجاه لبنان وشعبه، وقطاعه الخاص. وبالإضافة إلى “نظام الأفضليات المعمم”، فسوف نستمر في تقديم البرامج والفعاليات لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا من خلال استقبال وفود تجارية لبنانية إلى استضافة فعاليات تجارية في لبنان. لقد كانت الشراكة الاقتصادية حجر الزاوية في علاقتنا منذ البداية، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل معا لتحقيق النمو الاقتصادي والفرص لبلدينا.
أعتقد أن الكثير من اللبنانيين على بينة من المساعدات الأمنية التي نحن فخورون بتقديمها للجيش والقوى الأمنية الأخرى. ولكن الاستقرار في لبنان لا يتمحور فقط حول العسكرة. فإن أميركا تسعى أيضا لإيجاد طرق للمساعدة في الدفع نحو مجتمع مستقر ومعافى من خلال التنمية الاقتصادية. وما إذا كان مبلغ المائة وأربعة وثلاثين مليون دولار الذي نقوم بتقديمه لقطاع التعليم في لبنان، أو المبادرة التي تقدّمنا بها اليوم لتوفير إمكانية دخول الأسواق الأميركية، فأننا ملتزمون دعم القطاع المدني في لبنان. إن أنشطتنا في هذا الصدد قد تكون معروفة بدرجة أقل من المساعدات العسكرية، لكنها لا تقلّ عنها أهمية.
